اردبيل بايد به چهارراه ريلي کشور تبديل شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۸۵۹
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: اردبیل باید به چهارراه ریلی کشور تبدیل شود و در کنار آن هاب منطقهای در حوزه هوایی محسوب شود.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، صدیف بدری در نشست با مطالبهگران بازار و اصناف در اردبیل اظهار کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی بنده معتقدم نباید این امر به صورت یک دفعهای انجام میشد بلکه اجرای این طرح به شکل پلهای و مرحله به مرحله به انجام میرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ساختار نظارتی و کنترلی دولت را در این حوزه ضعیف اعلام کرد و گفت: همین عدم نظارتها به افزایش قیمتها و تورم سرسامآور منجر شد و مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم نتوانست همراه با دولت سیاستهای مناسب کنترلی را در پیش بگیرد.
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه هفته آینده در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهند رسید که انتظار میرود مواد مصوب قانون مورد توجه دولت قرار گرفته و در حوزههای مختلف به ویژه ارائه کالا برگ الکترونیکی و واردات خودرو دولت مصوبه مجلس را اجرایی کند.
بدری افزود: متأسفانه در سالهای گذشته سوداگران حوزه خودرو بر تولید این محصول چنبره زده بودند که با استیضاح وزیر گذشته صنعت، معدن و تجارت و روی کار آمدن وزیر جدید آرامش نسبی در حوزه خودرو حاکم شده است.
وی به قانون حمایت از تولید محصولات دانشبنیان و تسهیلگری در صدور مجوز کسب و کارها اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاداتی را ارائه کردیم تا در کنار تقویت نظام تولید، در بخش خدمات گردشگری، تعرفه گاز بهای هتلها تعدیل شده و در کنار آن مساکن نیمهتمام از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی تا 90 درصد حقوق شاغلان در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده و در کنار آن رتبهبندی معلمان باید به شکل درست و واقعی انجام شود.
وی در مورد برجام اضافه کرد: تصویب و اجرای برجام بر اساس سیاست نظام مورد توجه بود اما رئیس جمهور سابق آمریکا با پاره کردن برجام سعی کرد تا در این مسیر خللی را ایجاد کند.
بدری به عدم حسن نیت آمریکا و اروپاییها اشاره کرد و ادامه داد: جلوتر از اف. ای. تی. اف ما به شفافسازی مالی داخلی نیاز داریم و بنده بر این باورم در کنار شفافیت مالی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس نیز باید اجرایی و عملیاتی شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نظام اداری کشور به یک ساختار قوی و کارآمد همچون ساختار نظامی مرحله به مرحله نیازمندیم تا یک شبه مدیران تغییر نیافته و به تناسب سابقه بتوانند وارد عرصه مدیریتی شوند.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: باید آموزش و پرورش را از سیاستزدگی مصون نگه داریم و در کنار آن مراقبت داشته باشیم تا آموزش و پرورش در ساختار سیاسی گرفتار نشده بلکه بر اساس تخصص، نیروی انسانی آموزش و پرورش در عرصههای مدیریتی بهکارگیری شوند.
بدری در مورد تعطیلی گمرک بیلهسوار و فعال شدن گمرک خداآفرین تصریح کرد: در پی کرونا گمرک بیلهسوار از طرف کشور مقابل به تعطیلی کشیده شد و همچنان امیدواریم با رفع برخی خصومتها، ایران و آذربایجان بتوانند از ظرفیت تجاری همدیگر استفاده کنند.
وی بیلهسوار را سهلترین و بهترین مسیر برای تردد کالا و مسافر اعلام کرد و گفت: با راهاندازی منطقه آزاد و اتصال راه آهن به شمال استان میتوانیم به تقویت و توسعه گمرک بیلهسوار کمک کنیم.
بدری افزود: در کنار قانونگذاری در مجلس یازدهم و تصویب قوانین متعدد نظیر تأمین و تولید مسکن، تلاش بر این بوده تا مشکلات مردم در این حوزه با تدبیری مناسب برطرف شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: با قانون تأمین و تولید مسکن جلوی بهانهتراشیهای دولت در ساخت مسکن گرفته شد و بانکها نیز موظف شدند 20 درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن پرداخت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سرپیچی از این قانون جرایمی را برای بانکها به همراه دارد و باید جریمهها به حساب صندوق مسکن واریز شده تا در این حوزه هزینه شود.
بدری بهروزرسانی قانون نظام مهندسی ساختمان را از دیگر پیگیریها اعلام کرد و گفت: در حوزه استانی نیز پروژههای زیربنایی در بخش انرژی، ارتباطات، راه، راه آهن و فرودگاه مورد توجه قرار گرفت تا شاهد توسعه و گسترش این طرحها باشیم.
وی پیشرفت راه آهن اردبیل را 92 درصد اعلام کرد و یادآور شد: اردبیل باید به چهارراه ریلی کشور تبدیل شود و در کنار آن هاب منطقهای در حوزه هوایی محسوب شود.
بدری در مورد منطقه آزاد تجاری نیز تصریح کرد: منطقه تجاری اردبیل به دلایل مختلف به ویژه رویکرد انفعالی دولت بر زمین مانده در حالی که انتظار میرود دولت هر چه سریعتر از یک نقطه اجرای منطقه آزاد تجاری را آغاز کند.
وی از تأمین اعتبار مناسب برای انتقال آب از فرا حوزهای به اردبیل خبر داد و افزود: نه تنها ارس و قزلاوزن بلکه انتقال 50 میلیون متر مکعب آب از سد شهریار نمیتواند مشکلی را حل کند و از همین رو ضروری است تا از طریق دریای خزر و به میزان 100 میلیون متر مکعب آب شیرین به اردبیل اختصاص پیدا کند.
نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: متأسفانه در این سالها نتوانستیم در حوزه آب عملکرد رضایتبخشی را داشته باشیم و ضروری است برای حل این مشکلات و همچنین رفع تنش آبی و نارساییهای حوزه فاضلاب شهری اقدامات مؤثر انجام شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس یازدهم کنار آن بیله سوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم